به نقل از «مشرق»

اخراج ۲۰۰ هزار کارمند شرکت‌های فناوری آمریکا

تاریخ انتشار: ۱۲ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۹۸۹۲۴۴

اخراج بالغ بر ۲۰۰ هزار نفر در شرکت‌های فناوری آمریکا، هشداری برای اقتصاد این کشور است.

به گزارش مشرق، روزنامه کیهان در ستون خبر ویژه خود نوشت: روزنامه واشنگتن پست درباره «موج اخراج‌ها» در این بخش نوشت: مدت‌هاست که هر روز در خبرها به اخراج تعداد زیادی از نیروی کار شرکت‌های فناوری اشاره می‌شود.

شرکت‌های مایکروسافت، گوگل و آمازون هر یک هزاران نفر از کارکنان خود را اخراج کرده‌اند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند! در چندماه اخیر حدود ۲۰۰‌هزار نفر در این‌گونه شرکت‌ها شغل خود را از دست داده‌اند. این نوعی هشدار برای اقتصاد است و نشان می‌دهد که دوران اوج مصرف شهروندان در حال پایان است.

شرکت‌های فناوری در دوران همه‌گیری کرونا مورد توجه مصرف‌کنندگان قرار گرفتند و استفاده از خدمات و کالاهای آنها به‌شدت افزایش یافت، در نتیجه مجبور شدند صدها هزار نیروی کار جدید استخدام کنند تا پاسخگوی تقاضای افزایش‌یافته باشند. برای مثال شرکت آمازون نیروی کار خود را دوبرابر کرد. در آن زمان مدیران شرکت‌های فناوری معتقد بودند اقتصاد برای همیشه تغییر کرده و آنها باید در مسابقه جذب بهترین نیروی کار پیروز شوند؛ در نتیجه استخدام نیروی کار به شکل فراگیر رخ داد. اما حالا با توجه به کاهش تقاضا برای خدمات این شرکت‌ها ضروری است که نیروی کار اضافی حذف شود.

نگرانی به تاثیر اخراج‌ها بر مصرف شهروندان مربوط است. در هر حال اخراج این افراد که حقوق‌های بالا می‌گرفتند از مصرف می‌کاهد و به‌ویژه به بخش خدمات لطمه می‌زند. هنوز مشخص نیست که تحولات اخیر چه میزان به مصرف در اقتصاد لطمه خواهد زد؛ اما اگر دیگر شرکت‌ها نیز تصمیم بگیرند از نیروی کار بکاهند آنگاه ضعف در اقتصاد شدید خواهد شد. در سه‌ماه چهارم سال گذشته که اقتصاد در مقیاس سالانه ۹/ ۲‌درصد رشد کرد، مصرف در مجموع امیدبخش بود. شاید این وضعیت در سال‌جاری تغییر کند.

ممکن است مصرف‌کنندگان در گروه‌های درآمدی مختلف به‌تدریج با احتیاط رفتار کنند و پول کمتری برای رفتن به مسافرت، رستوران و تعطیلات هزینه کنند. بسیار مهم است که مصرف‌کنندگان دیدگاهی درست از وضعیت اقتصاد داشته باشند و دچار وحشت نشوند. بانک‌مرکزی سال گذشته هفت‌بار نرخ‌های بهره را بالا برد تا فشارهای تورمی مهار شود. این اقدام موثر بوده و در ماه‌های اخیر نرخ تورم کاهش یافته؛ اما همزمان اقتصاد دچار ضعف شده است. تاکنون مصرف‌کنندگان به مصرف ادامه داده‌اند؛ اما اگر قدرت خرید آنها به شکل فراگیر کم شود، رکود رخ خواهد داد.

در همین حال روزنامه نیویورک‌تایمز در گزارشی خاطرنشان کرد: بر مبنای بسیاری از معیارها، تورم در آمریکا بسیار بالاست و انتظار می‌رود بانک‌مرکزی برای مهار آن نرخ‌های بهره را بالاتر ببرد. بر سر سقف بدهی‌ها در کنگره اتفاق نظر وجود ندارد و اگر راه‌حلی پیدا نشود، آشوب در بازارهای مالی افزایش خواهد یافت. همچنین ممکن است بحران رخ دهد. در ماه‌های اخیر فعالیت‌ها در بخش ساخت‌وساز به‌شدت کاهش یافته است. از سوی دیگر شرکت‌های فعال در حوزه فناوری ده‌ها ‌هزار نیروی کار خود را اخراج کرده‌اند تا از هزینه‌ها بکاهند. سال پیش قیمت سهام این شرکت‌ها به‌شدت کاهش یافته بود. در دوماه اخیر فعالیت‌های تولیدی کاهش یافته است.

یکی از کارشناسان می‌گوید، از پیش رکود در بخش مسکن شروع شده است. سال گذشته افزایش سریع نرخ‌های بهره سبب کاهش تقاضا در بخش ساخت‌وساز شد و شرکت‌های سازنده فعالیت‌های خود را متوقف یا به کلی لغو کردند. میزان خرید و فروش‌ها نیز به‌شدت کاهش یافت.

منبع: مشرق

کلیدواژه: جشنواره فجر قیمت آمریکا روزنامه واشنگتن پست بانک مرکزی مایکروسافت آمازون شرکت آمازون خودرو قیمت های روز در یک نگاه حوادث سلامت شرکت های فناوری مصرف کنندگان کاهش یافته نیروی کار شرکت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mashreghnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مشرق» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۹۸۹۲۴۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

نزول رشد اقتصادی دور از انتظار اولین اقتصاد جهان

داده‌ها نشان می‌دهند که رشد تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه اول سال میلادی ۲۰۲۴ به ۱.۶ درصد کاهش یافته که بسیار کمتر از انتظارات است.

به گزارش ایسنا، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با سرعت سالانه ۱.۶ درصد افزایش یافت که کمتر از ۲.۴ درصد تخمین زده شده بود.

همچنین شاخص هزینه‌های مصرف شخصی، متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد برای سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین افزایش آن در یک سال را رقم زده است. مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافته که در مقابل رشد ۳.۳درصد در سه ماهه چهارم قرار دارد و کمتر از سه درصد برآورد وال استریت نزول کرده است.

وزارت بازرگانی ایالات‌متحده گزارش کرد که رشد اقتصادی ایالات‌متحده سال را بسیار ضعیف‌تر از حد انتظار آغاز کرد و قیمت‌ها با سرعت بیشتری افزایش یافتند.

بر اساس گزارش دفتر تحلیل اقتصادی ایالات‌متحده، تولید ناخالص داخلی، مقیاس وسیعی از کالاها و خدمات تولید شده در دوره ژانویه تا مارس، با تعدیل فصلی و تورم، سرعت صعودی سالانه ۱.۶ درصد را ثبت کرد.

اقتصاددانان مورد بررسی داوجونز، افزایش ۲.۴ درصدی را به دنبال افزایش ۳.۴ درصدی در سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۳ و ۴.۹ درصدی در دوره قبل را دنبال کردند.

مخارج مصرف‌کننده در این دوره ۲.۵ درصد افزایش یافت که در مقابل رشد ۳.۳ درصدی در سه ماهه چهارم و کمتر از برآورد سه درصدی وال استریت است.

سرمایه‌گذاری ثابت و مخارج دولتی در سطح ایالتی و محلی به مثبت ماندن تولید ناخالص داخلی ایالات‌متحده در سه ماهه کمک کرد، در حالی که سرمایه‌گذاری خصوصی و واردات کاهش یافت همچنین صادرات خالص ۰.۸۶ واحد درصد از نرخ رشد کم کرد و سهم هزینه مصرف‌کننده نیز ۱.۶۸ درصد بود.

در زمینه تورم خبرهای بدی منتشر شد

شاخص هزینه‌های مصرف شخصی که متغیر تورم کلیدی برای فدرال رزرو است، با سرعت سالانه ۳.۴ درصد طی سه ماهه افزایش یافت که بزرگترین رشد آن در یک سال است و از ۱.۸ درصد در سه ماهه چهارم صعود کرده است.

بدون احتساب مواد غذایی و انرژی، شاخص هزینه‌های مصرف‌کننده شخصی اصلی با نرخ ۳.۷ درصد افزایش یافت که هر ۲ این مورد بسیار بالاتر از هدف ۲ درصدی فدرال رزرو بود. مقامات بانک مرکزی تمایل دارند بر تورم اصلی به‌عنوان شاخصی قوی‌تر از روندهای بلندمدت تمرکز کنند.

شاخص تولید ناخالص داخلی با نرخ ۳.۱ درصد در مقایسه با برآورد افزایش سه درصدی داوجونز، صعود کرد و با انتشار این خبر، بازارها با کاهش بیش از ۴۰۰ واحدی میانگین صنعتی داوجونز، سقوط کردند. همچنین بازدهی خزانه‌داری بالاتر رفت، به‌طوری‌که شاخص ۱۰ ساله اخیر در ۴.۶۹ درصد قرار گرفت.

بدترین گزارش‌ها ثبت شد

دیوید دونابدیان، مدیر ارشد سرمایه‌گذاری CIBC اظهار کرد این دو مورد بدترین گزارش‌ها از رشد کمتر از انتظار و تورم بالاتر از مورد انتظار بود. ما دور از انتظارات سرمایه‌گذاران برای کاهش نرخ نیستیم و این موارد جروم پاول، رئیس فدرال رزرو را مجبور می‌کند تا برای جلسه هفته آینده کمیته بازار آزاد فدرال اقدامی سختگیرانه را مدنظر بگیرد.

این گزارش در حالی ارائه می‌شود که بازارها در نتایج وضعیت سیاست پولی و زمان شروع به کاهش نرخ بهره فدرال قرار دارند. نرخ وجوه فدرال که تعیین می‌کند بانک‌ها چه چیزی را برای وام‌دهی یک شبه از یکدیگر دریافت می‌کنند، در محدوده هدف‌گذاری شده بین ۵.۲۵ تا ۵.۵ درصد است که بالاترین میزان در ۲۳ سال اخیر محسوب می‌شود، اگرچه بانک مرکزی از جولای ۲۰۲۳ افزایشی نداشته است.

سرمایه‌گذاران مجبور شده‌اند که دیدگاه خود را با زمان آغاز کاهش نرخ بهره فدرال رزرو تطبیق دهند زیرا تورم بالا باقی مانده است. دیدگاهی که از طریق معاملات آتی بیان می‌شود این است که کاهش نرخ‌ها در ماه سپتامبر آغاز می‌شود و فدرال رزرو احتمالا امسال فقط یک یا دو بار کاهش نرخ بهره خواهد داشت. بر اساس محاسبات گروه بورس بازرگانی و کالای شیکاگو، ارزش معاملات آتی نیز پس از انتشار تولید ناخالص داخلی تغییر کرد و معامله‌گران اکنون تنها به کاهشی در سال ۲۰۲۴ اشاره می‌کنند.

جفری روچ، اقتصاددان ارشد ال‌پی‌ ال فایننشال گفت: اقتصاد آمریکا احتمالا در سه ماهه بعدی کاهش بیشتری ثبت خواهد کرد زیرا مصرف‌کنندگان احتمالا به پایان هدررفت هزینه‌های خود نزدیک می‌شوند. نرخ پس‌انداز در حال کاهش است زیرا تورم چسبنده فشار بیشتری بر مصرف‌کننده وارد می‌کند. ما باید انتظار داشته باشیم که تورم در طول سال جاری با کاهش تقاضای کل کاهش یابد، اگرچه مسیر رسیدن به هدف ۲ درصدی فدرال رزرو هنوز دور از انتظار است.

مصرف‌کنندگان عموما از زمانی که تورم صعود کرده است، با آن همگام بوده‌اند، اگرچه افزایش تورم باعث افزایش دستمزدها نیز شده است. نرخ پس‌انداز شخصی در سه ماهه اول به ۳.۶ درصد از چهار درصد نزول کرد. درآمد تعدیل شده برای مالیات و تورم در این دوره ۱.۱ درصد افزایش یافت که از رقم ۲ درصد نزول کرده است.

الگوهای هزینه نیز طی سه ماهه تغییر کرد؛ هزینه کالاها ۰.۴ درصد کاهش و هزینه خدمات چهار درصد افزایش یافت که بالاترین سطح سه ماهه از سه ماهه سوم ۲۰۲۱ است.

بازار کار پررونق به زیربنای اقتصاد کمک کرده است. وزارت کار گزارش کرد که مطالبات اولیه بیکاری در هفته ۲۰ آوریل به ۲۰۷هزار نفر رسید که ۵۰۰۰ کاهش ثبت کرد و کمتر از ۲۱۵هزار برآورد شده بود.

علامت مثبت احتمالی برای بازار مسکن این است که سرمایه‌گذاری مسکونی ۱۳.۹ درصد افزایش یافت و بزرگترین افزایش از سه ماهه چهارم سال ۲۰۲۰ تاکنون است.

انتهای پیام